و كلاهما محالان پس دو نص قرآنى ، دو خبر متواتر منصوص نبوى ، يك نص قرآنى با يك سنّت نبويه و . . . كه من جميع الجهات قطعى هستند هيچ‌گاه تعارض نمىكنند . همچنين تعارض ما بين يك دليل قطعى ازهرجهت با يك دليل ظنى هم [ چه ظن فعلى ملاك باشد چه عدم ظن بر خلاف ملاك باشد و چه ظن نوعى ] واقع نمىشود زيرا كه وقتى به يك طرف قاطع شديم در همان آن ، نقيض يا ضد آن طرف نه تنها مظنون نيست بلكه مشكوك هم نيست ، موهوم هم نيست و شأنيت افادهء ظن هم ندارد و لذا تعارضى در كار نيست بلكه دليل قطعى معينا حجت و دليل مقابل لا حجت خواهد بود . همچنين دو امارهء ظنيه هم بر مبناى افادهء ظن فعلى تعارض نخواهند كرد زيرا همان‌طورىكه قطع به متنافيين در آن واحد جزء محالات است همچنين ظن به متنافيين هم در آن واحد از محالات است و الّا و لا بد وقتىكه نسبت به يك طرف ظن فعلى حاصل شد نسبت به طرف مقابل و هم فعلى خواهد بود و نه ظن فعلى و لذا مناط حجيت هيچ‌گاه در هر دو حاصل نمىشود تا تعارض بيايد و تعارض همواره بين الحجتين است آنگاه اگر به جهتى از جهات يكى از دو عامل مفيد ظن فعلى رجحان پيدا كرد همان يكى حجت فعلى و ديگرى لا حجت مىشود و اگر هيچ‌كدام رجحان نداشتند تساقط مىكنند و به قواعد ديگر مراجعه مىشود . بنابراين تعارض هميشه ميان دو امارهء ظنيّه آن هم به مناط افادهء ظن نوعى و شأنى معقول است مثلا دو خبر ثقه باهم تعارض كردند و هركدام في حدّ نفسه و لو لا المانع مفيد ظن هستند و لو بالفعل چنين نباشند ولى شأنيت و قابليت دارند و مناط حجيت در هر دو هستند آنگاه دو حجت تعارض مىكنند و يا حدّ اقل در يك اماره ظن فعلى و در ديگرى شأنى مناط باشد